الدورة تُقدّم دراسة مُتكاملة لأحكام البيوع والديون في الفقه الإسلامي، مع التركيز على تطبيقاتها في الواقع الاقتصادي المعاصر، بهدف تنظيم المعاملات المالية وفق مبادئ الشريعة التي تُحرم الربا والغرر وتُحقّق العدالة بين الأطراف.
تبدأ الدورة بتعريف البيع وأركانه الأساسية (الموجب والقابل والمبيع والثمن) وشروط صحته، ثم تستعرض تفصيلًا مراحل الإيجاب والقبول وحكم البيع بالمعاطاة (الهبة) وتمييزها عن أنواع البيوع الأخرى، مع التطرق إلى مفهوم الأهلية من حيث العقل والتمييز والرشد وأثر غيابها في صحة العقود.
كما تتناول مفهوم الرضا كشرط أساسي للعقد، وتُحلّل تأثير الجهل أو الإكراه في إبطاله، بالإضافة إلى شروط المبيع من الطهارة والإباحة والقدرة على التسليم، مع مناقشة مفهوم الغرر وأمثلة البيوع المحرمة بسببه مثل البيع المجهول. وتتطرق الدورة إلى موضوعات عملية مثل العربون وتمييزه عن جزء الثمن، وتطبيقات المزايدة والمناقصة في التجارة الحديثة، وحكم الوعد الملزم وغير الملزم في العقود، إلى جانب معالجة بيع المعدوم عبر استثناءات كعقود السلم والاستصناع وشروطهما.
كما تشمل الدورة دراسة المرابحة وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية، ومشروعية الدين وأحكام تنظيمه الشرعي، مع توضيح أحكام الرهن والكفالة وبيع الدين وشروط الحوالة.
وتُخصّص جزءًا لمناقشة أحكام الوفاء بالديون وتحريم المماطلة والغش، وحالات الإفلاس الشرعي والحجر على المدين، وترتيب الديون عند الوفاة، بالإضافة إلى معالجة قضايا معاصرة مثل القروض المصرفية والبطاقات الائتمانية والبيع عبر الإنترنت وفق الشريعة.
وتختتم الدورة بمراجعة مركزة للقواعد الرئيسية مع تطبيقات عملية وأسئلة واختبار لقياس الفهم، مما يُعزز قدرة المشاركين على تحليل النصوص الشرعية وتطبيقها على المشكلات الاقتصادية الحديثة.
- المعلم: الشيخ باسم عيتاني
يُقدّم الكتاب مشروعًا قانونيًا إسلاميًا مُفصَّلًا ينظم معاملات البيوع والديون وفق الأحكام الفقهية الإسلامية، مع مراعاة التحديات الاقتصادية المعاصرة.
وهو مبني على قواعد المذهب الحنفي ويذكر آراء أخرى من المذاهب الأخرى ويذكرها في الهامش، ويجمع بين الأدلة الشرعية (القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس وغيرها ) ويذكر ذلك إن لزم في الهامش وتحليل القوانين الوضعية الحديثة لاقتراح حلول عملية تتوافق مع الشريعة.
التركيز الرئيسي على تحريم الربا، ومعالجة الغرر في العقود، وتطوير آليات تنفيذ الديون دون تعدي على الحقوق ويتناول الكتاب تفاصيل فقهية متعمقة حول البيوع والديون في الإسلام، مقدمًا أفكارًا تطبيقية ومقترحات لبلورة قانون إسلامي شامل لهذه المعاملات.
الكتاب مهم للمهتمين بدراسة الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود التجارية والمالية، والكتاب يحاكي المجلة العدلية في بنائه حيث يعتمد على 235 مادة فقهية قانونية في البيوع ومن ثم جعل صيغة مقترحة لقانون الديون الإسلامي ب83 مادة يعتبر كتاب مهما في عصرنا من حيث التقنية القانونية ومن حيث القضايا الفقهية المعاصرة المقننة
هذه الدورة موجهة للطلاب المتقدمين في مجال الفقه الإسلامي، المحامون المتخصصون في الشريعة الإسلامية، المهتمون بالقوانين الإسلامية وخاصة في موضوع البيوع والديون، والمختصون في مجال التجارة الإسلامية.
١- فهم أركان وشروط البيوع الإسلامية
٢- تحليل العقود التجارية وفقًا للشريعة الإسلامية
٣- تطبيق الأحكام المتعلقة بالديون في السياقات المعاصرة
٤- فهم المبادئ الإسلامية في البيع المؤجل والمقايضة
٥- تفسير وتطبيق شروط البيع مثل خيار العيب، وخيار الرؤبة، وخيار المغبون
٦- دراسة تطبيقات معاصرة مثل السند لأمر والكمبيالة والكفالة في المعاملات التجارية